دراسة: شهادات تلقيح كورونا عززت الاقتصادات وتجنبت عمليات الإغلاق

أظهرت دراسة حديثة أن الدول الأوروبية التي أدخلت تصاريح أو شهادات إثبات الحصول على أحد لقاحات "كوفيد-19"، زادت من الإقبال على تلقي اللقاحات وتحسين الصحة العامة والأداء الاقتصادي، ما قد يساعد في تجنب الإغلاق.

ونقل تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، عن باحثين في "Bruegel" و هو مركز أبحاث أوروبي متخصص في الاقتصاد، والمجلس الفرنسي للتحليل الاقتصادي في ورقة نشرت، اليوم الثلاثاء، أن شهادات إثبات الحصول على لقاح "كوفيد-19" في فرنسا وألمانيا وإيطاليا زادت معدل التطعيم في تلك البلدان بنسبة 13 و 6.2 و 9.7 نقطة مئوية على التوالي، وخاصة بين فئات السكان الأكبر سناً.

وساعدت الشهادات في وقف الآلاف من حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات، وخفضت إشغال وحدة العناية المركزة في فرنسا وساعدت على تجنب المزيد من الإغلاق في ألمانيا، كان امتصاص اللقاح منخفضاً حتى تم إدخال قواعد أكثر صرامة بشأن الشهادات في نوفمبر الماضي، بما في ذلك تصاريح "كوفيد-19" الإجبارية في أماكن العمل، وفي إيطاليا، ظل ضغط وحدة العناية المركزة منخفضاً طوال فترة الدراسة.

وقدرت الدراسة أنه بدون تدخلات السياسة، بحلول نهاية عام 2021، كان الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وألمانيا وإيطاليا سينخفض ​​بمقدار 6 مليارات يورو (6.8 مليون دولار) و 1.4 مليار يورو ( مليار و600 مليون دولار تقريبا) و2.1 مليار يورو ( 2 مليار و392 مليون دولار تقريبا) على التوالي.

وتم تمرير شهادة "كوفيد-19" لإثبات التطعيم أو الشفاء من الفيروس أو اختبار سلبي حديث تم إدخاله تدريجياً في عدد من البلدان منذ العام الماضي، بهدف توسيع تغطية اللقاح قدر الإمكان.

منحت الإصدارات السابقة من الشهادات، على سبيل المثال في إيطاليا، الوصول إلى جميع الأماكن مع دليل على اختبار "كوفيد-19" السلبي، على الرغم من تشديد القواعد مؤخراً، خاصة بالنسبة للمواطنين الأكبر سناً، لتقليل نسبة المواطنين غير الملقحين.

وقال أحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة، مايكل أوليو بارتون، باحث Bruegel والأستاذ المشارك في الرياضيات والاقتصاد في جامعة باريس دوفين: "في العديد من البلدان، أدى ذلك إلى زيادة امتصاص اللقاح، وإلى نتائج صحية أقل خطورة، وخسائر اقتصادية أقل".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تفويضات أو شهادات اللقاح يجب أن تستخدم "كملاذ أخير".

وقال إن الباحثين ركزوا الدراسة على تلك الدول الثلاث حيث قدموا شهادات كوفيد-19 في الوقت ذاته تقريباً، بين يوليو وأغسطس من العام الماضي، لتنظيم الدخول إلى الأماكن العامة، كما أن لديهم أيضاً إمدادات لقاح مماثلة، والاقتصادات، والنظم الصحية والتركيبة السكانية، مشابهة.

وتقوم بعض الدول بتشديد القواعد: وافقت فرنسا يوم الأحد على قانون يمنع الأفراد غير المطعمين من الوصول إلى الحانات والمطاعم والأماكن الأخرى، في السابق، كان بإمكان المواطنين غير الملقحين حضور مثل هذه الأماكن مع دليل على اختبارهم السلبي مؤخراً، كما قدمت إيطاليا "ممراً أخضر فائقاً" مشابهاً يتطلب إثباتاً للتطعيم هذا الشهر.

وأضاف بارتون: أن نتائج الدراسة، التي لم تخضع بعد لمراجعة الأقران، لا تنطبق بالضرورة على بلدان أخرى، يجب أن تزن القرارات التي تتخذها الحكومات أيضاً عوامل إضافية، بما في ذلك توفير اختبارات كوفيد-19 واللقاحات، ومستويات الثقة السياسية في بلدانهم وإمكانية وصول الفئات المهمشة حتى لا تهدد مثل هذه المخططات التماسك الاجتماعي أو تفاقم عدم المساواة القائمة.